اِلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح بالرويبة، شرق العاصمة، توقيع عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دينار كغرامة مالية في حقّ المتّهم >س·ر< المنحدر من بلدية برج البحري لمتابعته بجنحة خيانة الأمانة والنّصب والاحتيال واستهلاك وحيازة المخدّرات·
حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي أودعها جملة من الضحايا على رأسهم أستاذ جامعي وزوجته طبيبة أسنان، فضلا عن محاولة المتّهم نصبه على وكالة لبيع السيّارات. حيث قام المتّهم الرئيسي في قضية الحال ببيع سيّارة معارة قيمتها المالية حوالي 80 مليون سنتيم، ولقد احتال على الأستاذ الجامعي وزوجته بمبلغ 116 مليون سنتيم بعدما أقنعه بشراء قطعة أرض. ولقد أفادت الشكوى التي قدّمها الأستاذ الجامعي بجامعة باب الزوّار بالعاصمة المدعو >م·ع< بأن المتّهم جمع معلومات عنه عن طريق معارفه بالبلدية اكتشف على إثرها أنه كان يرغب في شراء قطعة أرض، فاتّصل المتّهم بالضحّية موهما إيّاه بأنه يملك قطعة أرض ممتازة وبسعر معقول، ليتّفقا على اللّقاء لمعاينة الأرضية أين طلب منه مبلغ 12 مليون سنتيم كعربون وبقيا على اتّصال هاتفي بينهما، وبعد حوالي أسبوع طلب منه مبلغا آخر يقدّر بـ 104 ملايين سنتيم، ليكتشف الضحّية عملية النّصب والاحتيال التي راح ضحّيتهما من طرف المتهم >س·ر<. المتّهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كلّ ما نسب إليه من جرم، ومن جهته دفاع الضحّية ركّز على الضرر المعنوي الذي أصاب موكّله الأستاذ الجامعي وطالب في هذا الصدد بتعويض مادي يقدّر بـ 300 مليون سنتيم ليلتمس في حقّه الحكم المذكور أعلاه.