الاسواق المال العالمية...........

[color=blue][b]جامعة منتوري قسنطينة
كلية العلوم التسيير والاقتصاد
فرع علوم التسيير
قسم: مالية



[size=24]من اعدادي الخـــــــــــــــــاص......................احلام الرؤيـا

العنوان


الدور المتصاعد لأسواق المال العالمية









السنة الجامعية:2010/2011

خطة البحث
مقدمة
الفصل الاول : مدخل الي الأسواق المال
المبحث الاول: تعريف الاسواق المال ونشأتها
المبحث الثاني:مقومات الأسواق المالية
المبحث الثالث:مكونات الأسواق المال
الفصل الثاني:كيفية الاستثمار في الاسواق المالية
المبحث الاول: أدوات السوق المالي
المبحث الثاني:آلية التعامل في الأسواق المالية
المبحث الثالث: المحفظة المالية
الفصل الثالث: أهمية ودور وسلبيات سوق المال في العالم
المبحث الاول: أهمية سوق المال في العالم
المبحث الثاني: دور الاسواق المال في العالم
المبحث الثالث: سلبيات اسواق المال العالم
 انهيار الأسواق المال
الخاتمة



[size=18]مقــدمة عـــامة:


تلعب الأسواق المالية دورا هاما في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، كونها إحدى أدوات السياسة المالية المستخدمة في تعبئة المدخرات المحلية وأداة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دورها الفاعل في تمويل خطط التنمية الاقتصادية. ومع تنامي عجز الموازنات العامة لبعض الدول فقد أخذت – هذه الدول – في البحث عن موارد مالية غير سيادية لتمويل خططها التنموية، فغدت الأسواق المالية واحدة من الأدوات الهامة التي تستخدم لمثل هذه الغايات التنموية.
وقد شهدت الأسواق المالية الدولية تطورات هائلة خلال السنوات الأخيرة سواء من حيث الأدوات المالية الجديدة أو من حيث التغيرات الهيكلية في تقسيمات الأسواق واستحداث أسواق جديدة وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتداول والتسوية والتقاص، الأمر الذي استدعى دول العالم المختلفة لبذل جهود مكثفة لمواكبة هذه التغيرات لما لذلك من آثار إيجابية على سيولة الأسواق المالية وعمقها.






الفصل الأول : مدخل الأسواق المالية


المبحث الأول: تعريف سوق المال ونشأته

تعتبر الأسواق المالية الأسلوب الأمثل والأنجح لتحقيق أهداف الاقتصاد، خاصة فيما يخص تأطير المدخرات الوطنية التي يمتلكها الأفراد والأعوان الاقتصاديون الذين يعملون على شراء الأسهم والسندات المطروحة للبيع في الأسواق المالية قصد تحقيق فائدة أكبر، وهكذا احتلت الأسواق المالية مركزا حيويا في النظم الإقتصادية الحديثة وبالذات تلك التي تهتم بالقطاع الخاص والعام في تجميع رأس المال من أجل التنمية

المطلب الأول: تعريف سوق المال



يعرف السوق المالي على أنه سوق مستمرة ثابتة في المكان تقام في مراكز التجارة والمال وذلك بمواعيد محددة، في الغالب تكون يومية يجتمع فيها أصحاب رؤوس الأموال والسماسرة للتعامل في الأوراق المالية، وذلك وفقا لنظم ثابتة ولوائح محددة وتتميز بحساسيتها الشديدة فهي أول من يتأثر في حالة النشاط أو الرواج الاقتصادي.
كما يعرف السوق المالي على أنها الميكانيكية التي يتم عن طريقها خلق تداول الصول المالية طويلة الأجل، أي التعامل في هذه السوق يجري على رؤوس الأموال طويلة الأجل ويأتي عرض هذه الأموال من جانب أولئك الذين يودون توظيفها لأجل طويل،أما الطلب عليها ( أي طلب الأموال) يأتي من قبل الذين يودون استخدامها في استثمارات طويلة الأجل



المطلب الثاني : نشأة سوق المال
إن أهم الأسواق المالية التي عرفها التاريخ الإقتصادي في أوروبا بل في العالم ـ و كان التعامل فيها يتم بالكمبيالات والسندات الأذنية، و المعادن النفيسة ـ هي أسواق البندقية و جنوة في إيطاليا و سوق فرانكفورت، وكانت تلك الأسواق من أكثر الأسواق المالية الأوروبية تعاملا مع منطقة الشرق الأوسط التي شهدت في تلك الفترة نشاطا تجاريا هائلا باعتبارها مركز اتصال بين الشرق الأقصى و أوروبا.

و مع تطور الفكر الإقتصادي الرأسمالي الذي يدعو إلى التخصص و تقسيم العمل، و مع انبثاق الثورة الصناعية، زادت أهمية الاستثمارات الفردية التي تتطلب موارد مالية كبيرة تفوق قدرات و إمكانيات الأفراد. و على إثر ذلك ظهرت الشركات المساهمة التي فتحت المجال واسعا أمام مشاركة عدد أكبر من المساهمين في ملكية الشركات و بذلك ضمان التمويل اللازم لها. و من جهة أخرى، تطور عدد البنوك و ازدادت أهميتها في مختلف الدول.
كل هذه العوامل و الظروف، فضلا عن توسع المشاريع الإستثمارية و المعاملات التجارية، ساهمت بشكل كبير في نشأة الأسواق المالية كأداة فعالة لتعبئة الموارد و المدخرات اللازمة للتمويل التجاري و الإستثماري.
و أول الأسواق المالية ظهوراً، كانت في القرن السابع عشر (ق17) في أمستردام، ثم في القرن الثامن عشر (ق18) في البندقية، و شهد القرنين التاسع عشر و العشرين (ق 19 و ق20) على التوالي، نشأة المركزين الماليين الدوليين البريطاني و الأمريكي.
و قد ظهرت البورصات في القرن التاسع عشر (ق19) من أجل تداول السلع و المنتجات و الأوراق المالية و إبرام الصفقات، و كان ظهور البورصات نتاج عوامل اقتصادية عديدة أهمها:
- زيادة النشاط المالي للمؤسسات الكبرى و التي تستعمل أموال ضخمة، كالمصارف و شركات التأمين و شركات النقل و الاتصالات؛
- زيادة المبادلات التجارية الدولية، التي شهدت انتقال السلع و المواد الأولية من البلدان المُستعمَرة إلى البلدان المُستعمرة.
- إنَّ الأسواق المالية في الدول المتقدمة تطورت بصفة مصاحبة للتغيرات و التطورات الحاصلة على المستوى التكنولوجي، و تنامي حجم الإنتاج و وحدات الأعمال الكبيرة بصورة أسرع من الوسائل المتاحة للتمويل.

وزاد نشاط الأسواق المالية زيادة هائلة، فقد بلغ عدد الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أربع عشر بورصة في الوقت الحاضر، و أهمها و أكبرها بورصة نيويورك. في بريطانيا أيضاً، اندمجت كل الأسواق المالية منذ عام 1913م في نظام واحد و هو بورصة لندن.
و في اليابان تعمل في الوقت الحاضر ثماني بورصات على رأسها بورصة طوكيو. و هو الحال بالنسبة لألمانيا، حيث يوجد أيضاً ثماني بورصات أهمها بورصة فرانكفورت. و بالنسبة لفرنسا، هناك سبع بورصات تترأسها بورصة باريس.

المبحث الثاني : مقومات الأسواق المالية


ومن اجل انشاء سوق مالي يجب ان يتوفر على ثلات مقومات أساسية وهي

أولا :الإفصاح المالي:
يعتبر موضوع الإفصاح المالي واشهار المعلومات فيما يتعلق بشركات المساهمة روح أي سوق وأساس استمرار نجاحه وتطوره مما يحقق استنقطاب مجموع المتعاملين نحو ادارته والحصول على المعلومات السليمة وايصالها من حيث الكم والنوع إلى مختلف المتعاملين فيه وبالتالي مساعدتهم على اتخاذ قرارات استنثمارية في سوق الأوراق المالية ولذلك أثار ايجابية في ترسيخ الثقة والطمأنينة بين مختلف الفئات المحلية والخارجية ، كما ان المعلومات أصبحت عاملا أساسيا في تغيير اتجاه الأسعار وأصبحت كذلك بتعميمها على مجموع المستثمرين تساعد على القضاء على الشائعات والأخبار المتصلة بهم، وكذلك ترسيخ دعائم الإستثمار الموضوعي، وفي استمرار خلق المناخ الإستثماري الملائم لنوع أي سوق.
إن تنمية عامل الإفصاح وإشهار المعلومات دليل على حرص السوق على اظهار واشهار المعلومات التي تهم كافة المتعاملين حتى لا تصبح حكرا لأحد منهم دون الآخر وذلك من أجل تحقيق مناخ وظروف توفر مبدأ التعامل العادل والمتوازن بين طرفي العملية المالية في جميع الأحوال.


ثانيا : السيولة:
بالفعل إن خلق الأدوات المناسبة وتعددها لا يشكل في ذاته سوى شرط واحد من شروط قيام السوق المالي، وذلك أن المستثمر يفضل دائما توفر السيولة النقدية للأوراق المالية التي بحوزته عند عرضها للبيع ولو بتكلفة أقل وهذا من شأنه أن يشجع على تخصيص أعلى نسبة من المدخرات المحلية للإستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل، وبهدف السوق الثانوي أساسا إلى تشير تداول الأسهم والوراق المالية الأخرى ويوفر فقدرا من السيولة لا تتمتع بها أي أصول استثمارية اخرى كالمباني .
إن وجود أدوات متنوعة وذات مزايا مختلفة للإستثمار المالي مما يزيد من المدخرين بالتعامل في السوق المالية، وهذا ما يؤمن إتاحة المجال لقيام أسواق ثانوية قائمة بدورها على حماية السيولة للسوق المالي وبالتالي توسيع جاذبيتها للمدخرات فتزداد السوق المالية توسعا وفعالية.
ثالثا : الذرية:
إن وجود عدد كبير من المدخرين غي السوق ضروري لنمائه وتطلعه على الآفاق الإقتصادية الموجودة ، فالمدخرون يمثلون المحرك والأساسي للمعاملات بفضل دور المدخرين، كلما ارتفعت السيولة في الأوراق المالية ونسبة الأرباح كلما ضعفت احتمالات الخسارة في الأسهم ، وبهذا يعتبر عنصر الذرية كشرط مهم لقيام السوق المالي.
بالإضافة إلى الشروط السابقة يمكن ذكر شروط أخرى تعتبر ثانوية في تكوين الأسواق المالية نذكر منها مايلي:
- تحويل المدخرات وزيادة عدد المؤسسات المالية.
- انشاء بورصات الوراق المالية.
- توافر المؤسسات المصرفية والمالية الفعالة والمتنوعة حتى تؤدي دورها المطلوب.
- وجود محفظة أوراق مالية جيدة ومتنوعة تحتوي على العديد من المزايا المتنوعة حتى تكون قادرة على جذب المتعاملين في السوق المالي.
- وجود فرص استثمارية وقادرة على جذب رؤوس الأموال قصيرة الأجل وطويلة الأجل


المبحث الثالث: مكونات الأسواق المالية


تضم الأسواق المالية العديد من الأسواق التي يتم التميز فيما بينها وفق العديد من المعايير، فهناك مثلا معيار نوع الأدوات او الأصول المالية الذي يتم وفقا له التمييز بين سوق أدوات الذين مثل السندات سوق أدوات الملكية مثل الأسهم.
وسنتناول فيما يلي التصنيف على أساس المدى العمري وهما: السوق النقدي والسوق رأس المال.
1- السوق النقدي:
سوق النقد هو الميكانيكية التي يتم بموجبها اصدار رؤوس الأموال قصيرة الأجل في هذا السوق يتركز عرض وطلب الأموال القابلة الإقتراض لفترة نقل عن عام، ويتولى عرض هذه الأموال من جانب كل من يرغب في توظيف مدخرتاه ( أي الفائض) عن طرق التخلي عن منافع تعود إليه لفترة قصيرة الأجل مقابل حصوله على الفائدة.
كما يعرف السوق النقدي على انه الشق الأول لسوق المال، ويتم من خلاله إصدار الأوراق المالية قصيرة الأجل، وذلك من خلال السماسرة والبنوك التجارية ، وبعض الجهات الحكومية التي تعمل في تلك الأوراق.
وتعتبر الأوراق المالية هنا صك مديونية تعطي لحاملها الحق في استرداد مبلغ من المال سبق إقراضه لأمر آخر، وعادة لا تزيد مدة الأوراق المالية عن سنة غير أنه يمكن التخلص منها في أي وقت ونجد أدنى من الخسائر أو دون خسائر على الإطلاق، وذلك نظرا لضمان عملية السداد.
ثانيا : سوق رأس المال :
سوق رأس المال هو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية التي تصدرها منظمات الأعمال وهي تتكون من شقين هما:
1- الأسواق الحاضرة:
وهي تتعامل في أوراق مالية طويلة الأجل رأسهم وسندات أحينا يطلق عليها أسواق الأوراق المالية وعهنا تنتقل ملكية الورقة للمشترى فورا عند إتمام الصفقة وذلك بعد أن يدفع الورقة أو جزء منها.
2-أسواق آجلة:
ويطلق عليها العقود المستقبلية، وهي تتعامل أيضا في السهم والسندات ولكن من خلال عقود واتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق، بمعنى أن يدفع المشتري قيمة الورقة ويتسلمها في تاريخ لاحق والغرض من وجود هذه الأسواق وهو تخفيض أو تجنب مخاطر تغير السعر مما يدفع ويشجع المستثمر المتردد الذي بطبيعته يتجنب المخاطر في توجيه مدخراته نحو الإستثمار في الأوراق المالية وخاصة الأسهم.
- كما يعرف سوق رأس المال أنه المكان الذي يصدر فيه المقترضون سندات لفائدة المدخرين فيحقق التمويل المباشر للإقتصاد ، لكن الفرصة والإمكانية التي تحظى بها الوحدات للتخلص من السندات في الأسواق تجعل قيمة السند تتغير باستمرار، ومن هنا نستطيع القول أن أسواق رأس المال هي المضاربة، ومن ثم فهي غير مستقرة وتكون خطيرة في بعض الأحيان.
تتكون أسواق رأس المال من سوقين يرتبطان معا بعلاقة وثيقة هما:

أ-السوق الأولى أو سوق الإصدار:
وفيه يتم التعامل بالوراق المالية الجديدة أي التي يتم إصدارها لأول مرة، ويختص بتأسيس الشركات الجديدة وطرح رأس مال الشركات للإكتباب في صورة أوراق مالية، ويتضمن السوق الأولي مجموعة المؤسسات في بيوت السمسرة الكبيرة التي يطلق عليها بنوك أو بنكيرات الاستثمار كما تتمثل في البنوك التجارية وذلك في الحالات التي يتسم فيها سوق رأس المال بالصغر.
ب-السوق الثانوي وسوق التداول:
وفيه يتم التعامل بالوراق المالية القديمة المصدرة سابقا التي تطرح للإكتتاب للجمهور من خلال سوق الإصدار، ويوفر هذا السوق السيولة للمستثمرين الذين اشتروا الأوراق المالية من السوق الأولي فالمستثمرين وخاصة حملة الأسهم يخططون للإحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها إلى الأبد ، وذلك في الوقت الذي يمكنهم فيه استرداد قيمتها من المؤسسة التي أصدرتها وعليه فإن لولا وجود السوق الثانوي ما كان السوق الأولى يؤدي دوره بكفاءة.






و يطلق على هذه السوق أيضا سوق المعاملات قصيرة الأجل ويتولى الجهاز المصرفي القيام بهذه المعاملات

أهم مؤسسات هذه السوق:
1. البنك المركزي
2. البنك التجارية
3. بيوت الصيانة
أ-مؤسسات مصرفية:1- بنوك التنمية الصناعية 2- البنوك العقارية3- بنوك الإستثمار والأعمال
ب- مؤسسات غير مصرفية : 1- هيآت التامين ، 2- صناديق الإدخار -3- شركات التامين
يجري التعامل فيها على الوراق المالية التي سبق اصدارها في السوق الأولية.
سوق الإصدارات



الفصل الثاني : كيفية الإستثمار في الأسواق المالية


المبحث الأول: أدوات السوق المالي و طرق تقييمها

المطلب الأول: أدوات السوق المالي:

الأوراق المالية هي أوراق قانونية تنشئ حقوق وترتيب الالتزامات وهي تمثل نوعا من الموجودات المالية وتمثل كذلك الأداة الأساسية التي تصون حقوق المستثمرون ومن أهم هذه الأدوات.
الفرع الأول: أدوات الاستثمار قصيرة الأجل:
أ- أذونات الخزينة:
هي أهم أدواته يتم اصدارها من قبل الحكومات عن طريق البنك المركزي تتراوح فترة استحقاقها 3 شهور إلى 6 أشهر إلى سنة لتمويل عجز الموازنة العامة .
ب- شهادات الإيداع المصرفية:
شهادات الإيداع هي وثيقة تثبت وجود وديعة في بنك بمبلغ ثابت ولفترة محددة وبمعدل فائدة محددة، وهذه الشهادة قد تكون أسمية أو ملكا لحاملها وعادة ما نكون بمبالغ كبيرة نسبيا ، أما عوائدها ضعفا من الضريبة
ج- الأوراق التجارية:
مثل أذونات الخزينة: غير أن الإختلاف يكمن في أن الأوراق التجارية هي من اصدار الشركات الضخمة أي انها ادوات اقتراض للقطاع الخاص، وبذلك فهي تتصف بمخاطر أكثر مما عليها مخاطر الإستثمار في أذونات الخزينة.
د- القبولات المصرفية:
يستعمل هذا النوع من الأوراق في المعاملات الخارجية ( استيراد وتصدير) الذي يتحدد بالعامل الزمني المستعمل في التجارة الخارجية، والمسمى بالسحب الزمني وهو المطالبة بالدفع يرسلها مصدر البضاعة إلى مستورديها، وعندما يقبل المستورد هذه البضاعة توقع على هذه الورقة بالقبول مرفقة بتاريخ التوقيع فيصبح السحب عندها قبولا.
هـ- الكمبيلات المصرفية:
هي عبارة عن تعهد كتابي عن مبلغ مالي اقترضه شخص ما من احد المصارف ، حيث بامكان البنك الإحتفاظ بهذا التعهد والذي هو بمثابة و عقد اقتراض تنتج عنه فوائد حتى تاريخ الإستحقاق، كما يخول لحامله بيع هذه الورقة لشخص آخر، وفي تاريخ الإستحقاق يحمل هذا التعهد لإسترداد قيمته من محرره ( المقترض الأصلي) وإذا فشل هذا الخير في تسديد ما عليه، يمكن للشخص الذي يبعث له هذه الورقة الرجوع إلى البنك الذي التزم بهذا التعهد والمطالبة بمستحقاته.
الفرع الثاني: أدوات الاستثمار طويلة الأجل.
تعتبر الأوراق المالية ولا سيما الأسهم والسندات من مصادر التمويل طويلة الأجل، إذ تلجأ الشركات المساهمة والحكومات والهيئات المحلية إلى إصدارها لتغطية احتياجاتها التمويلية .
أولاً: الأسهم العادية:
تتصف بالدوام ليس لها تاريخ استحقاق محدد طالما أن الشركة قائمة ومستمرة ، لكن من حق حملة الأسهم الحصول على صافي في الدخل وكذلك المتبقي من أصول الشركة بعد سداد كافة الإلتزامات الأخرى ذات الأولوية في السداد، يعني هذا ان احتمال ان يحصل أصحاب الأسهم العادية على عوائد أكبر من العائد الذي يحصل عليه حاملي السندات ، لكن المخاطر التي يتعرضون لها أكبر.
ثانياً: الأسهم الممتازة:
تقع بين السندات والأسهم العادية ، فهي تجمع في خصائصها بين النوعين ، فهي تشبه السندات من حيث ثبات العائد، والأولوية في الحصول على هذا العائد حملة الأسهم العادية وكذلك الحال عند التصفية، وهي تشبه الأسهم في تواجدها فهي دائمة رغم الإتجاه الحالي لتكون احتياطات لإعادة شراء هذه الأسهم ، وتدفع التوزيعات بعد الضريبة ، كما يتم بالنسبة للأسهم العادية ، فهي لا تعتبر في حكم النفقات كالفوائد التي تعفى من الضريبة.
ثالثاً: السندات:
هي عبارة عن جزء من قرض تصدره الشركة المقترضة أو الهيئة المقترضة ويتم طرحه للإكتتاب فيه من جانب المقترض على المقترضين الذين يرغبون اقتراض هذه الشركة أو هذا المقترض والسند هو بمثابة تعهد بسداد مبلغ معين في تاريخ معين بمعدل فائدة محدد وأهم جوانب السند:
 يتعهد المقترض بدفع فائدة معلومة ومحددة بتاريخ استحقاق .
 يتعهد بالسداد عن قيمة السند في موعد الإستحقاق.
وهناك عدة أنواع للسندات نذكر منها:
- السند المستحق الدفع أو الوفاء لعلاوة الإصدار – سند التنصيب
- السند ذو الإستحقاق الثابت الصادر سعر الإصدار - السند المضمون- السندات الحكومية.
رابعاً: المشتقات المالية:
تمثل المشتقات أدوات ترتب لحاملها إلزاما أو اختيارا لشراء أو بيع أصل مالي وتشتق تلك الأدوات من أسعار الأوراق المالية الأصلية ( قد تكون أسهم او سندات أو مجموعة من الأسهم والسندات) وتعد المشتقات أحد أهم ملامح التطور في أسواق المال ،وقد بدأ التعامل بها مع أوائل السبعينات مع التقلبات الحادة التي شهدتها العديد من الأسواق المالية في كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأصول المالية، حيث تستخدم هذه الأدوات في التحكم في الخطر المصاحب للإستثمار في المحافظ المالية ،وكذلك المخاطر في مجال الإستثمار المالي فقط بل يمتد إلى الأصول المادية الأخرى كالذهب، وثمة أنواع من أدوات المشتقات لعل أهمها:
الخيارات(Option )، المستقبليات(Future)، العقود الآجلة (Forward contract)، والمبادلات (Swap).

المطلب الثاني: طرق تقييمها

: تقييم الأسهم والسندات
تتحد قيمة الشيء إذا كان بمقدوره خلق منفعة أو منافع جديدة، ومن ثم فإن قيمة الأوراق المالية نابعة من منفعتها أو قدرتها على خلق منفعة.
الفرع الأول: تقييم السندات:
هناك عدة مفاهيم تحدد مسار الأوراق المالية في السوق المالي، وهي على التالي:
أ- سعر الفائدة السائد في السوق لمجمل الإستثمارات البديلة وسعر الفائدة للسند استنادا لقاعدة عامة تقوم عليها، ويسبب تساوي الإستثمارات فيما بينها ( أي أن الفوائد تتساوي فيما بينها خلال عمليات البيع والشراء، ومنه نستنبط العلاقة العكسية بين العائد والسعر، فإذا ارتفع السعر انخفض العائد والعكس صحيح.
ب- موعد اللإستحقاق للسند فكلما اقترب موعد الإستحقاق كلما اقتربت قيمته السوقية من قيمته اللإسمية.
جـ- أذواق المستثمرين ورغباتهم الأمر الذي يؤدي إلى تغير حجم الطلب لذلك السند.
د- عرض السندات من أجل تغطية العجز المالي الموجود في الحكومة والشركات.
هـ- سعر السند يتحدد عائده لفترة الإستحقاق أي ننطلق من سعر السند في السوق لتقدير عائده لفترة الإستحقاق.
و- إذا كان سعر الفائدة الذي يحمله هذا السند مساوي لسعر الفائدة السائدة في السوق أي أن القيمة الإسمية للسند تساوي قيمته السوقية.
ر- إذا كان سعر الفائدة للسند أقل من السعر السائد في السوق فيباع هذا السند في السوق باقل من قيمته الإسمية والفرق الحاصل بين القيمتين يعرف بالخصم.
ح- إذا كان سعر الفائدة للسند أكبر من السعر السائد في سوق فتباع هذا السند في السوق أكبر من قيمته الإسمية والفرق الحاصل بين القيمتين يعرف بالعلاوة .
وهناك عدة مقاييس تقوم بتقييم السندات أهمها

أولاً: طريقة الغلة الصافية:
مفاد هذا المقياس أنه إذا وجدت أمام المستثمر عدة سندات معروفة الفوائد السنوية وأسعار شرائها وقيمتها الإسمية او قيمتها عند الإستهلاك
فإن بمقدور المستثمر حساب الغلة الصافية من هذه السندات والإختيار الأمثل منها يمكن حسابها بالمعادلة التالية:

الفائدة السنوية + الربح السنوي للإستهلاك أو- الخسارة
القيمة الإسمية أو الإستهلاكية+ قيمة أو سع الشراء.
الغلة الصافية=
2
مثال:
سند القيمة الإسمية =50دج
معدل الفائدة السنوي = 50%
مدة الإستحقاق= 5 سنوات
سعر الشراء= 20 دج
مقدار الفائدة السنوية = 100×0.05= 5دج
هل المستثمر في حالة ربح أم خسارة؟
بما ان المستثمر اشترى في السند باقل من قيمته الإسمية فهناك ربح في الإستهلاك ربح الإستهلاك = قيمة الإستهلاك- قيمة الشراء = 50 – 20= 30دج
الربح السنوي للإستهلاك= ربح الإستهلاك = 30 = 6 دج
مدة الإستحقاق 5
متوسط القيمة السنوية لتاريخ السداد = القيمة الإسمية + قيمة الشراء= 50+ 20 = 35
2 2
ومنه الغلة الصافية= الفائدة السنوية + الربح السنوي = 5+6 = 31%
متوسط قيمة السداد 35
ثانيا: تقييم الأسهم العادية:
يحدد بعدة عوامل أهمها :
- قدرة الشركة على توليد الأرباح مع الدراسات مع الدراسات المستقبلية والأنية لهذه العوائد
- مقسوم الأرباح الذي يمثل الجزء المقتطع مع الأرباح المحققة والمخصصة للتوزيع على مجموع المساهمين.
- نوعية الإستثمار من حيث عوائد الممكن تحقيقها وحدة المخاطر التي ينطوي تحتها ومصدرها الأولى وطبيعة الأسواق التي تتعامل معها.
معدلات الخصم: هذا المعدل يلعب دورا هاما في الدراسات المستقبلية للمستثمرين ومعدل الخصم هذا هو نسبة العائد المتوقع الحصول عليه من الإستثمار ، كما ان هذا الخصم يحدد بكل أساسيات الإستثمار من حيث العوائد، المخاطر بحيث كلما زاد هذا المعدل زادت العوائد مع زيادة درجة المخاطر ، وبعد الحد الأدنى للخصم ذلك المعدل الموجود في السندات عديمة المخاطر. للسهم العادي قيم مختلفة
للسهم قيم مختلفة بالإضافة إلى سعره العادل وهي قيمة الإسمية، والدفترية والسوقية والتصفية.
1- السعر العادل للسهم العادي:
يعتمد هذا السعر على تدفقات نقدية مخصومة المتمثلة بإرباحه التي يجنبها المستثمر من وقت الشراء
2 - القيمة الإسمية للسهم:
وهي القيمة المكتوبة على ورقة السهم والتي تصدر بها للوهلة الأولى والتي تستعمل في حساب رأس المال المدفوع للشركة ويتم حسابه.
رأس المال المدفوع = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم
3- القيمة السوقية للسهم:
وهي القيمة التي يباع بها السهم ويشترى في الأسواق والذي يتحدد وفق ميكانيزمات العرض والطلب ومدى كفاءة السوق .
4- قيمة التصفية للسهم:
وهي قيمة السهم للشركة التي أعلنت إفلاسها أو دخولها في مرحلة التصفية
القيمة التصفية= القيمة السوقية – الديون
عدد الأسهم
5- طرق تقييم الأسهم العادية:
تعتبر طريقة مضاعف الأرباح أهم طريقة والأكثر شيوعا في تقييم الأسهم العادية
مضاعف الأرباح = سعر شراء السهم
الأرباح السنوية
كلما قل هذا المضاعف كلما الإستثمار أكثر جاذبية والعكس صحيح.
ثالثا: تقييم الأسهم الممتازة.
1. القيمة الإسمية للسهم الممتاز: وهي القيمة التي يصدر بها السهم الممتاز لأول مرة، وتكون مكتوبة على السهم وهي تشكل الأساس الذي بناء عليه حساب أرباحه.
2. القيمة الدفترية: وهي عبارة عن القيمة الإسمية للسهم الممتاز ، وذلك لأنه لا يشارك في الأرباح المحتجزة لأن هذه الأرباح من حقوق حملة الأسهم العادية.
3. القيمة السوقية:وهي القيمة التي يباع فيها السهم الممتاز في السوق.
4. السعر العادل: تلعب الأسهم الممتازة دور وسط بين السهم العادي من حيث أنه أموال ملكية والسندات من حيث عائدها الثابت
القيمة السوقية للسهم الممتاز = ربح السهم الممتاز
معدل الخصم



المبحث الثاني : آلية التعامل في الاسواق المالية

آلية التعامل في الأسواق المالية الدولية.
تصدر الأوراق المالية إما مقومة بعملات حقيقية متداولة في دولة من الدول وهذا هو الغالب إما بوحدات نقدية "حسابية" أو "مركبة" لا تتداول بالفعل وإنما تستخدم فقط كوحدات للقياس، وذلك لما لها من مزايا العملات الحقيقية لتجنب ما قد يطرأ على العملة من تقلبات قد تضر بمصلحة المتعاملين في السوق المالية ويتم التعامل بها في هذه الأسواق على وفق مؤشرات يتم على ضوئها تحديد التوجهات التي يمارسها المستثمرون والمضاربون والمحللون الماليون في الأسواق المالية... وهي :
* المؤشرات الاقتصادية: تتأثر حركة أسعار الأسهم والسندات في السوق المالية بالمؤشرات الاقتصادية التي تعكس بدورها مدى صحة التكهنات والتوقعات في السوق, مثل حالة الإعلان عن ميزانية مالية ضخمة أو نهج استثماري طموح, والذي يعني توقع ارتفاع الأسعار بشكل عام, كما أن القيام بضخ أموال إضافية للسوق من شأنه أن ينعكس على حالة وأوضاع الأوراق المالية في البورصة في البلدان السائرة في طريق النمو وهكذا في اعتماد إحصاءات الإنتاج الصناعي أو الناتج القومي أو الدخل القابل للتصرف كمؤشرات في أسواق البورصة في الدول المتقدمة.
* المؤشرات النقدية والمالية: وهي من أهم المؤشرات لمعرفة اتجاهات الأسعار في السوق المالية إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى توجه المستثمرين نحو الإيداع في المصارف, والقيام ببيع أسهمهم في السوق فيزداد المعروض منها وتنخفض أسعارها في حين تتجه الأموال نحو السوق المالية في حالة هبوط أسعار الفائدة في المصارف أو تحويلها إلى سوق السندات. كما أن زيادة عرض النقد سواء أكان في اقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو أو المتطورة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وبعكسه فأن انخفاض معدلات نمو عرض النقد سوف يعمل على انخفاض أسعار الأسهم, وعليه فأن تدخل البنوك المركزية في توسيع عرض النقد أو تقليصه ينعكس على تحول أسعار الفائدة نحو الارتفاع أو الانخفاض ومن ثم التأثير على اتجاهات الأسعار في السوق المالية تبعاً لذلك.
* حجم التداول في البورصة: إن عدد الأسهم والسندات المتداولة في السوق المالية يحدد قوة السوق وتوقعات صعوده أو هبوطه بالمستقبل إذ إن كثافة حجم التداول تعني تفاؤل المستثمرين وإقبالهم على الاستثمار في السوق وما يتبعه من ارتفاع في الأسعار نتيجة لذلك. أما إذا حققت السوق تقدماً أو عرضاً ولم يرافقه تداول كثيف, فعندها تبقى الأسعار على حالها أو تتجه نحو الانخفاض بسبب الجمود النسبي للمشاركة, وبالتالي توجه المستثمرين نحو تصفية استثماراتهم حيث تستمر الأسعار باتجاهات النزول. ومن هنا يتبين لنا بأن كثافة التداول وزيادة الأسعار هي التي تولد الطلب والتي يعقبها حصول الزيادات المتتالية بعد ذلك... فالطلب إذاً ليس وحده الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق المالية... وهكذا فأن لهذه السوق خصائص تختلف عما هي عليه في الأسواق الاستثمارية وأسواق السلع الاستهلاكية وهي التي تعكس فاعلية آلية العملية الاستثمارية في تلك الأسواق, والمتمثلة بما يأتي:
* الطابع الفردي لهذه الأسواق مما يجعل المستثمر يواجه أطرافاً قوية في جانب الإصدار والتسويق ممثلة بالهيئات العامة والشركات الكبرى وهي التي لها القدرة على الخوض في السوق الدولية.
* إنه من الصعب على المستثمر أن يلم إلماماً كافياً بالأوضاع السائدة في الأسواق بصفة عامة وكذلك بأوضاع الهيئات التي يستثمر أوراقها وكثيراً ما يعتمد المستثمر في هذا الشأن إما على بضعة معلومات عامة وإما على نصائح وإرشادات المتاجرين بالأوراق المالية. هذا إذا ما علمنا بأن غالبية المستثمرين يلتجئون إلى خدمات المتخصصين نظراً لما يفرضه هؤلاء من شروط ومن رسوم قلما ترتبط بنوعية الأداء وفعاليته.
* يحتاج حملة الأوراق المالية وخاصة حملة السندات إلى تشديد حمايتهم ليس من المخاطر في السوق العادية والناجمة عن تغير سعر الفائدة أو أسعار الصرف أو ائتمان الأوراق المالية, وإنما المخاطر الناجمة عن تخلف المدينين (وخاصة في سوق السندات) عن أداء التزاماتهم, والمتمثلة في صعوبة الحصول على العملات الأجنبية عند التسديد أو التأخر عن دفع الفوائد والأقساط, أو فرض الرقابة على الصرف أو فرض الضرائب, كالضرائب على التحويلات وغير ذلك.



المبحث الثالث : المحفظة المالية

1. يعد العالِم Markowitz أول من قدم وأطرّ علمياً مفردة "المحفظة المالية" لعالم الاستثمار عام 1952 وحصل بعد 38 عاماً بالاشتراك مع Sharpe وMiller على جائزة نوبل في الاقتصاد؛ حيث أثبت أن هناك علاقة إحصائية بين مستوى الخطر والعائد على المحفظة خلال فترة زمنية محدودة؛ فكلما زاد العائد زادت معه المخاطر وعرف هذا التوازن بعد ذلك بـMarkowitz Frontier. ويقصد بالمحفظة مجموعة الأدوات المالية من أسهم وسندات وغيرها من الأدوات بما فيها النقد وما شابهه.

وقد لاحظت شيوع الكلمة لدى كثير من المتداولين في السوق المالية دون معرفة بعضهم مفهومها وأسلوب بنائها.
ولنبسط الأمر للعامة، يبدأ بناء المحفظة المالية أولا بتحديد حجمها سواء أكان تمويلا ذاتيا أو غير ذاتي ومن ثم تحديد مستوى الخطر أو الأخطار المقبولة وعمر الاستثمار المطلوب، ويتأثر تحديد نسبة الخطر بعوامل عدة منها نسبة المحفظة للثروة وعمر مالك المحفظة وتعدد المحافظ والفرص البديلة وحالة الاقتصاد وغيرها من العوامل.

وبعد ذلك توزيع المحفظة على أساس نسب أو نسبة الخطر المقبولة، وقد يكون P.E (السعر لربحية السهم) وسعر الفائدة مؤشران للتوزيع في سوقنا المحلية في ظل صعوبة احتساب التدفقات النقدية المستقبلية لغير المتخصصين لعدم وصول الإفصاح إلى مستوى الكفاءة حاليا؛ فعلى سبيل المثال إذا كان مستوى الخطر المقبول منخفضا، قد نلجأ إلى تكوين المحفظة للاستثمار في الشركات ذات مؤشر P.E منخفض، وقد نقارنه أيضاً بالبدائل المتاحة الأخرى وسعر الفائدة؛ والعكس بالعكس، وينصح دوماً بالشراء المتدرج وتحديد عمر المحفظة مع إبقاء جزء من أموال المحفظة بصورة النقد أو ما يعادله.

والذي يعد مستوى الخطر فيه متدنياً آخذا في الاعتبار فقدان الفرص البديلة والتحوط للزكاة والتضخم وسعر العملة أما في حالة قبولنا بمخاطر عالية بمحض إرادتنا فقد نلجأ إلى الاستثمار في الشركات ذات المؤشر P.E العالي؛ ولكن لنعرف مقدما أننا نغامر بأموال المحفظة سواء كانت ذات تمويل ذاتي أو خارجي.

هذا الأسلوب المبسط قصد منه نشر الثقافة المالية للمتداول العادي، ولم يوجه للمحترفين الذين لديهم نماذج استثمارية معقدة لا يفهمها إلا تلك الفئة، والله أعلم.
نادراً ما يحمل المستثمرون ورقة مالية واحدة، بل هم عادة ما يحملون مجموعة من الأوراق (إثنين أو أكثر)، أي أنهم يحملون محفظة. وتهتم نظرية المحفظة بإختيار المحافظ الكُفء. والمحفظة الكُفء هي التي تحقق أعلى عائد متوقع عند مستوى معين من المخاطرة، أو أدنى مستوى من المخاطرة عند مستوى معين للعائد المتوقع.

• العائد

حيث:
: معدل العائد المتوقع على المحفظة
: نسبة المحفظة المستثمرة في الورقة المالية
: معدل العائد المتوقع على الورقة المالية
: عدد الأوراق المالية في المحفظة
مثال 1 : المعطيات:
المشروع A المشروع B
معدل العائد المتوقع 0.12 0.16
الانحراف المعياري 0.06 0.06
النسبة المستثمرة في كل مشروع 0.50 0.50
ما هو معدل العائد المتوقع على المحفظة المتكونة من المشروعين A و B ؟

________________________________________
• المخاطرة
قد تكون درجة مخاطرة المحفظة أقل من درجة مخاطرة الأوراق المالية التي تكوّن هذه المحفظة وذلك بسبب التنويع. والتنويع هو الاستثمار في أكثر من ورقة مالية من أجل تخفيض درجة المخاطرة. والتنويع يخفض من درجة المخاطرة من خلال الاستثمار في أوراق مالية ذات خصائص مختلفة بالنسبة للعائد والمخاطرة، وهذا ما يسمى بأثر المحفظة. إن درجة الانخفاض في المخاطرة التي تتحقق من خلال التنويع تعتمد على درجة الارتباط بين عوائد مختلف الأوراق التي تكون هذه المحفظة. ويقيس معامل الارتباط، ، الارتباط في درجة وإتجاه التغير بين متغيرين. ويتراوح بين 1.0- و 1.0+ .
وتقاس مخاطرة المحفظة بالانحراف المعياري للمحفظة:

حيث:
: الانحراف المعياري للعائد على المحفظة
: النسبة المستثمرة في الورقة 1
: النسبة المستثمرة في الورقة 2
: الانحراف المعياري للعائد على الورقة 1
: الانحراف المعياري للعائد على الورقة 2
: معامل الارتباط بين الورقة 1 والورقة 2
مثال 2 :
باستخدام معطيات المثال 1 ، ماهو الانحراف المعياري للعائد على المحفظة عندما:
أ.
ب.
أ.

ب.

عند قياس أداء المحفظة، يجب على المستثمرين أن يأخذوا في عين الاعتبار كل من العائد الذي حققوه والمخاطرة التي تحملوها. وبالتالي، مهما كانت المقاييس المستعملة، يجب أن تتضمن هذه المعامل. بالنسبة للعائد، يجب التركيز على العائد الكلي للمستثمر والذي يتضمن كل من مكون الدخل ومكون الأرباح الرأسمالية.
________________________________________
• مؤشر شارب
هو نسبة الفائض في العائد على المحفظة للمخاطرة الكلية. وكلما كانت النسبة مرتفعة، كلما كان أداء المحفظة أفضل.

حيث:
: متوسط العائد الكلي على إستثمارات المحفظة
: متوسط معدل العائد الخالي من المخاطرة
: الانحراف المعياري للعائد على المحفظة
: علاوة المخاطرة على المحفظة
: الفترة المتبقية حتى إستحقاق السند
مثال 3 : المعطيات :
العوائــد السنويـــــة
السنــــة المحفظة 1 المحفظة 2 السوق
(Market) معدل العائد الخالي من المخاطرة
1990 26.3 25.4 24.2 4.7
1991 14.2 21.7 14.1 4.3
1992 17.5 9.2 6.5 4.5
1993 18.7 8.4 9.3 5.8
1994 23.6 18.5 11.5 6.2
1995 27.5 14.2 17.4 6.5
1996 7.9 5.4 3.7 7.8
المتوسط 19.3 14.6 12.3 5.6
الانحراف المعياري 6.4 6.9 6.4 ----
معامل بيتا 1.3 0.9 1.00 ----
ماهو مؤشر شارب لكل من المحفظتين 1 و 2 ومحفظة السوق؟

________________________________________

• مؤشر ترينور
هو نسبة الفائض في العائد على المحفظة للمخاطرة المنتظمة. وكلما كانت النسبة مرتفعة، كلما كان أداء المحفظة أفضل.

حيث:
: مؤشر ترينور
: معامل بيتا للمحفظة، أي المخاطرة المنتظمة للمحفظة
ويقاس كما يلي:

حيث:
: نسبة الورقة المالية في المحفظة
: معامل بيتا للورقة المالية
: عدد الأوراق المالية في المحفظة

مثال 4 :
باستخدام معطيات المثال 3 ، ماهو مؤشر ترينور لكل من المحفظتين 1 و 2 ومحفظة السوق؟


الفصل الثالث : دور واهمية وسلبيات الأسواق المال في العالم

المبحث الأول: أهمية الاسواق المال في المنظمة الاقتصاد

إن لتواجد الأسواق المالية على مستوى الاقتصاد ككل أهمية بالغة يمكن ذكرها فيما يلي:
• تأمين سيولة النظام المصرفي
• يمكن النظام المصرفي المركزي من الرقابة على الأموال الائتمانية في البلاد والتأثير على كمية وسعر الأموال السائلة، وذلك عن طريق التدخل في هذه السوق إما بعرض الأموال أو طلبها تبعا للسياسة النقدية التي يقوم بتحديدها المصرف المركزي.
- ويمكن للمصارف التجارية من توظيف بعض أموالها بشكل سائل مأمون واستعمال أموالها الفائضة مؤقتا مما يساعد على الإحتفاظ باحتياطي نقدي ثابت.
- تعبئة المدخرات وتخصيصها للإستثمارت وترشيد استخدام الموارد المالية وتنشيط نظام الحوافز والعقوبات.
- خلق السيولة للأوراق المالية وإمكانية توفير وسائل تحويل استثمارات طويلة الاجل.
- تمويل خطط التنمية الاقتصادية حيث ان الأسواق المالية تعد أهم وسائل الإستثمار وتجميع المدخرات لمصلحة المجتمع، لأن المصارف التجارية لا يستطيع تحمل مخاطر التنمية
- تجنب الآثار التضخمية لحد كبير

المبحث الثاني دور الأسواق المال

تؤدي الأسواق المالية دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
1. تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.
2. المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
3. المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
4. المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
5. المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
(أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
(ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.
(ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
(د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
6. تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
7. إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.

المبحث الثالث: سلبيات الأسواق المال


تحليل نظري للمضاربة
يجدر التمييز بين الاستثمار في الشركات عن طريق السوق المالي بهدف الحصول على نسبة من أرباح تلك الشركات وهو بكل تأكيد مفيد لتلك الشركات ويساهم في نشاطالاقتصاد، عن طريق الاستثمار في السوق المالي وشركاته بهدف المضاربة، وهو الحافز الرئيسي للمستثمرين في السوق. وبالنسبة لهؤلاء، أفراداً أو مؤسسات، لا يعتبر السوق المالي منتجاً للثروة كما هي التجارة، بل ساحة لتبادل الثروة فقط، إذ يحتمل ولو نظرياً أن تتمكن كل الشركات في أي نشاط تجاري عادي من تحقيق الأرباح أو عدم التعرض للخسائر على الأقل، لكن ذلك غير ممكن عن طريق المضاربة في الأسواق المالية حتى نظرياً، فكل ربح عن طريق المضاربة في السوق المالي لا بد من أن تقابله خسارة طرف آخر. ولو بعد حين.
الطرف الاستثماري الحقيقي في السوق هو إدارة السوق بالإضافة إلى الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مفروضة على كل عملية تداول. وبالتالي فهم يضمنون ربحهم سواء خسر المتداول أم ربح.
غياب السيولة عن الاقتصاد "الحقيقي"
ويساهم السوق المالي في غياب السيولة عن الاقتصاد، إذا يتسبب ضخ السيولة في السوق المالي خصوصاً أثناء فترات صعود السوق وارتفاع الأسعار في تشجيع الناس على استثمار مدخراتهم ودخلهم ورؤوس أموالهم للمضاربة في السوق المالي. وبالتالي يلاحظ تباطؤ في نشاطهم الاقتصادي خلال تلك الفترات.

الأسواق منقطعة عن الواقع
اعتبر الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز في كتابه النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود (الباب الثاني عشر) أن البورصة أشبه بمباراة جمال أي أنّ الربح في البورصة يقتضي ألا تشتري أسناد الشركة الأكثر ربحا بل أسناد الشركة التي يعتقد الجميع أنها تحقق أكثر ربح.
ويؤدي هذا الفارق اللطيف إلى استعمال مبالغ فيه للدعاية والإعلام إذ أنّ الشركة لا تحتاج أن تكون رابحة بل أن تُوهِم أغلبيةَ الفاعلين بهذا ثمّ أن تعلم القاصي والداني بأن الأكثرية تعتقد بأنها رابحة، مما سيزيد من ثقة الفاعلين بها وإن على أسس وهمية.
وتشهد على ذلك فضائح مالية من قبيل قضيتي إنرون وورلدكوم اللتين خرّبت حياة الألوف من الناس.
اعراض المضاربين عن الاقتصاد الحقيقي
يتسبب دخول مستثمرين كثر غير متعودين على المضاربة في السوق بضياع مدخراتهم ورؤوس أموالهم، كما يشجع الكثيرين على الكسل والتراخي، فالتداول في السوق لا يتطلب من وجهة نظر الكثيرين، إي جهد، ولا يتطلب فتح شركة، ولا توظيف موظفين، ولا استخراج موافقات وتراخيص وحسابات ورواتب، مما يعني وعوداً بأرباح كبيرة، دون جهود مقابلة، لكن السوق لا يفي دائماً بتلك الأحلام.
تتحرك كل الأسواق المالية في شكل موجة تكون في محصلتها النهائية متصاعدة، لكنها تتعرض لانخفاضات متفاوتة المدة والشدة خلال الزمن. وتتحول عملية التداول فيالسوق المالي إلى ظاهرة اجتماعية في مراحل معنية، مما يعني ضخ سيولة

 انهيار الاسواق المال

إضافية في السوق، وارتفاع أسعار الأسهم فوق كل الحدود المنطقية، وتتحول بالتالي قضية المضاربة في السوق إلى الشغل الشاغل للناس، وأمام هذه الأرباح الخيالية التي يشعر البعض بأنها في متناول يديه، أو يكون البعض الآخر قد حققها في الواقع، يبادر الكثيرون إلى ضخ المزيد أيضاً من السيولة في السوق المالية، مما يزيد في تصاعد الأسعار إلى حدودها القصوى والنهائية، حين يتم ضخ كل السيولة المتاحة في السوق، وعند ذلك لا يبقى سوى وقت قليل لحدوث الانهيار ومعه تنهار أحلام الكثيرين كما جرى في فقاعة التوليب في هولندة قبل 300 سنة.



الخاتمة


لقد أصبح الاقتصاد العالمي, إزاء الأهمية المتزايدة لرأس المال في صناعة الخدمات المالية بمكوناتها المصرفية وغير المصرفية, أداة تحركها مؤشرات ورموز البورصات العالمية (داوجونز، ناسدك، نيكاي، داكس، كيك...) والتي تؤدي إلى نقل الثروة العينية من يد مستثمر إلى آخر دون عوائق أو حتى عبر الحدود الجغرافية حيث الحركة المستمرة لرؤوس الأموال الباحثة عن الربح أمام فوائضها المتراكمة وتوفير ضمانات لأصحاب هذه الأموال وتنويعها من خلال الآليات التي توفرها الأدوات المالية والتحكم في الأسواق المختلفة. فعلى سبيل المثال أشارت تقارير البنك الدولي إلى أن حجم التعامل على الصعيد العالمي بلغ ل