كل ما يتعلق بالمحامي, مفيد لمقياس تنظيم المهنة

بسم الله

السلام عليكم

التعريـــف بالمحام:

المحامي
هو لقب يطلق على من أجيز لة ممارسة مهنة المحاماة بناء على القوانين
المعمول بها, والمحامي قد يجاز بالترافع في بعض المحاكم دون غيرها مثلا
المحامي تحت التدريب لا يجوز لة تقديم المرافعات بأسمه وأنما يجب ان تكون
بأسم المحامي الاستاذ ، وقد يجاز المحامي الاستاذ بالترافع أمام محاكم
البداية أو الدرجة الاولى لكنة غير مخول بالترافع أمام محكمة عليا كمحكمة
دستورية وانما يكون هناك شروط معينه كمدة الخدمة ، والمحامي المدني لا يجوز
لة الترافع امام المحاكم الشرعية أو العسكرية الا بعد ان يجتاز اختبارات
ومتطلبات تختلف من دولة إلى دولة اخرى.وهناك نقابات او جمعيات تنظم مهنة
المحاماه ويعمل المحامون تحت التقيد بقوانينها وانظمتها اضافة إلى دورها
بحماية مهنة المحاماه والمحامون ومنحهم الامتيازات ،كذلك دورها بتنظيم
العلاقه ما بين المحامين وموكليهم

مهام المحــامي:

المهام الاساسية هو توفبر الدعم القانوني لمن يطلبة مقابل مبلغ مالي وفق ضوابط يحددها القانون .

مهمة
المحامي لم تكن موجودة في النظام القضائي في العالم الاسلامي وما قبلهم
حيث كان اطراف الخلاف يجتمعون لدى القاضي ويتولون الدفاع وعرض البينات
بانفسهم, في القرون الوسطى ظهر المحامي في المحاكم الأوروبية بسبب الفارق
بين القضاة والخصوم على المستوى الثقافي وكنوع من البرجوازية وكان يمتهن
هذة المهنة أشخاص عاديين ولا يتمتعون بأحترام على عكس ما هو موجود الان.

أما مهام المحامي في العصور الحالية فهي:

-الترافع أمام المحاكم
-التحكيم والتصالح بين المتقاضين

-الإنابة عن تمثيل الأشخاص
-إعداد العقود بكافة انواعها
-مساعدة القضاء في بيان الحقيقية

- تسهيل إجراءات التقاضي بين الأفراد

مفهوم استقلالية المحامـــاة :

مفهوم
المحاماة بالمعنى المتقدم جعل استقلالية المحاماة أهم مقومات وجودها
وفعاليتها في أداء دورها ، وإذا كان استقلال مهنة المحاماة جزءاً من
استقلال القضاء وكلاهما (استقلالية القضاء والمحاماة) جزءان لا يتجزءان
لازمان لإقامة العدل، فإن لاستقلالية المحاماة، معنى ومفهوماً يختلف عن
مفهوم ونطاق استقلال القضاء ، ومرد ذلك إلى أن المحاماة ليست سلطة كسلطة
القضاء أو سلطة كبقية سلطات الدولة ( التنفيذية والتشريعية ) ، فالمحاماة
منذ نشأتها هي مهنة معاونة القضاء تكمل وتشاطر القضاء مهمة إقامة العدل ،
ومن هنا اعتبر استقلال المحاماة جزءاً من استقلال القضاء ، ومن هنا أيضاً
أعتبر أن وجود النظام القانوني العادل والناجع لإقامة العدالة والحماية
الفاعلة لحقوق الإنسان وحرياته يتوقفان على استقلال القضاة واستقلال
المحامين .

ويقصد باستقلال المحاماة بوجه عام قيام المحامين بأداء
دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت ، وأن تكون كل السبل
ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون .

فالمحامي
في أدائه لمهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل ، واستقلالية
المحاماة باعتبارها مستمدة من طبيعة وظيفته الاجتماعية كمشارك للقضاء في
إقامة العدل تعني حرية ممارسته لمهنته واستقلاليته في آلية الدفاع عن موكله
، ولعل هذا المفهوم لاستقلالية المحاماة هو الذي دفع للقول بأن ( المحاماة
دعامة العدل باعتبار أن العدل أساس الملك ولا عدل بغير قضاء ولا قضاء بغير
محاماة ) . و ينبغى التأكيد على أن استقلال مهنة المحاماة منوط بالمحامين
في التزامهم الأخلاقي بكل ما يكفل نزاهتهم ويحافظ على شرف وكرامة المهنة
وفي التزامهم بالحفاظ على كفاءتهم المهنية وتطوير قدراتهم المعرفية وأدائهم
العملي .
معوقات استقلالية المحاماة :

يمكن القول أن أهم معوقات
استقلال المحاماة هو انتهاك حقوق الإنسان وتغييب الديمقراطية وحكم القانون
فالتربة الخصبة لسيادة القانون وضمان استقلال ركني العدالة القضاء
والمحاماة هو حماية حقوق الإنسان والديمقراطية ، وسيادتهما سيادة لدعائم
العدالة ، ويمكن تحديد أبرز معوقات استقلال المحاماة في الوطن العربي عموما
و على سبيل المثال بما يلى :-

- إنشاء وتعميم المحاكم الخاصة وعسكرة القضاء :

إن
نظام العدالة الطبيعي هو الذي يوفر للمتقاضين المثول أمام قاضيهم الطبيعي ،
وقاضيهم الطبيعي هو القاضي النظامي الذي يستقل بعمله عن أي تأثير ولا يخضع
في قضائه لغير ضميره والقانون ، وهذا هو القاضي المنتسب للسلطة القضائية
المستقلة التي حمى استقلالها قواعد الدستور وتشريعات استقلال القضاء ،
وأمام القاضي الطبيعي يمثل المدافع الطبيعي وهو المحامي المسلح بقواعد
الإجراء التي تقيد القاضي وتقيد المحامي ، ويتسلح كلاهما - القاضي والمحامي
ــ بالحس المشترك في ضرورة إسناد كل منهما للآخر للحفاظ على استقلاليتهما ،
ومن هنا كان الاتجاه نحو إنشاء وتوسيع القضاء الاستثنائي بوجه عام والقضاء
العسكري بوجه خاص متعارضاً مع الضمانات المشار إليها لحيدة واستقلال
القضاء واستقلال المحاماة ونجاعة نظام العدالة . فالقضاء الاستثنائي يرتبط
ويتأثر ــ إن لم يكن مباشرة فبشكل غير مباشر ــ بالسلطة التنفيذية التي تجد
فيه مدخلاً لتسهيل إنفاذ سياستها في معالجة الدعاوى والموضوعات التي يختص
بها هذا الارتباط يخلق واقعاً من التأثير والضغط يبدد استقلال القاضي الذي
هو ضمانة العدالة الأولى ، وممارسة المهنة أمام مثل هذا القضاء تتحول إما
إلى أداء شكلي للدور المنوط بالمحامي أو مساجلات في غير صالح الموكل ، وهو
ما يحول المحاماة من رسالة الدفاع عن المتهم إلى الدفاع عن ذات المحامي
أمام تهميش دوره وإهدار كرامته في أحيان كثيرة أو الدفاع عن الامتيازات
الذاتية فيما نشأ جراء امتداد تأثير السلطة إلى المحامي العامل أما هذا
القضاء ، وفي الحالتين يهدر استقلال المحامي في غير صالح نظام العدالة
برمته .

إن عسكرة القضاء واستثنائيته إلى جانب عدم دستوريته واتجاهه
عكس تيار إنماء حقوق الإنسان والديمقراطية واحد من المعوقات الرئيسة أمام
سيادة أحد دعائم مبادئ العدالة، إنه معيق مخيف و حقيقي أمام استقلال مهنة
المحاماة .

- تضييق الحق في الاستعانة بمحامٍ :

إن حق المتهم
في الاستعانة بالمحامي في كل وقت وأمام أية جهة تحقيق أو محاكمة واحد من
أهم ضمانات تعزيز العدالة وكفالة استقلال المحاماة ، وتنزع التشريعات
العربية عموماً إلى تقييد الحق في الاستعانة بمحامٍ ولا يجيز ذلك أمام جهات
الضبط العدلية ، كما أن هذا الحق مقيد بطلب المتهم ووجود المحامي دون
التزام من النيابة بتعيين محامٍ عن المتهم ، وحضور المحامي أمام النيابة
مقيد أيضاً ، فهو محظور بالنسبة لسماع الشهود كما أن الكلام أمام المحقق
منوط بإذن الأخير.

أخلاق مهنة المحامـــاة:

إن
أخلاق مهنة المحاماة هي أخلاق ديننا الحنيف. فعنوانها المروءة والكرم
وأصلها الصدق وظاهرها النجدة والإقدام ومعناها نصرة المظلوم والضعيف
ووسيلتها الصراحة وحديثها الحق. ولابد للعامل بها أن يكون متسلحاً بالعلم
مطلعاً على الكثير من العلوم. متمكناً من اللغة وأساليبها وألفاظها فطناً
وقوراً ورعاً. وأن يكون باحثاً عن الحقيقة محققاً للعدالة. وأن يكون
متواضعاً متزناً حكيماً. وأن لا يكون متكلفاً في تعامله وكلامه، وأن يكون
مستعملاً للألفاظ البسيطة مبتعداً عن الإطالة. وأن يكون لبقاً وكيساً صاحب
فراسة تعينه على أداء مهنته. وأن يكون نزيها معتدلاً صادقاً رفيقاً بتعامله
مع من حوله. وأن يكون مبتعداً عن الاشتغال بكل الأعمال التي لا تليق
بكرامة وشر ف المهنة فأخلاق المحامي وواجباته ثقيلة الكلفة واسعة المدة
تكاد تجرده من كل ما يصدر عن النفس البشرية بل وعن كل ما يدور في خلدها. إن
أخلاق المحامي وواجباته أكبر من أن يكون ممثلاً للخصم فقط وإلا لما كلف
باليمين التي يؤديها بأن ينفذ رسالته ومهنته بالصدق والنزاهة وبهذا تتميز
مهنة المحاماة عن باقي المهن الأخرى، فهي ليست مهنة من لا مهنة له، وهي
ليست مهنة عادية، يتسلم فيها مقابل أتعابه فقط. إنها مهنة أسمى من ذلك
بكثير فهي مهنة إنسانية قبل كل شيء ولذا ليس كل شخص يمكن أن يكون محامياً
حقيقياً.

أسلوب المحامي ودوره في تحقيق العدالة:

لابد من ذكر
بعض السمات التي يجب أن يتحلى بها المحامي إزاء ذلك. إذ لا بد أن يتمتع
المحامي وهو يدافع عن الحق، ويصارع من أجل العدالة، برزانة اللفظ الجميل
الرقيق والأدب الساحر والروح الخفيفة. وضبط النفس والسيطرة على أعصابه،
ومحاولة جذبالسامعين واكتساب الأعداء إلى جانبه، إن صح أن النيابة من
أعدائه وأن جزءاً كبيراً من نجاح المحامي يعود إلى حسن علاقة المحامي
بالقضاة ووكلاء النيابة.. علاقة العمل لا علاقة التودد إليهم والتقرب منهم
والزلفى إليهم فإن هؤلاء القضاة بشر والإنسان دائماً يعجب بالأدب المصون
بالكرامة. ويحتقر والوقاحة والصفافة كما يحتقر بالمساواة التامة الأدب
المصنوع المبتذل بالملق والتزلف والهوان. إلى غير ذلك من الصفات الحميدة
المطلوبة في المحامي أثناء أدائه لعمله وتعامله مع الناس.

» قانون الإعلام الجزائري و أخلاقيات المهنة الصحفية
» [b] كل ما يتعلق بالسنة الثالثة مذكرات توازيع ....حتى اختبارات[/b]
» كل ما يتعلق بالسنة الخامسة مذكرات توازيع ....حتى اختبارات
» كل ما يتعلق بالسنة الرابعة توازيع مذكرات الاختبارات كل شيء
» كل ما يتعلق بالماستر بالنسبة لحاملي ليسانس نظام كلاسيكي