نظام الحكم في الجزائر

الدولة
النظام الرسمي في الجزائر ذو طابع ديموقراطي، بدستور،. تم منذ 1990 م، إقرار التعددية الحزبية.
الجزائر تفرق رسميا بين السلطات الثلاث، تنفيذية، تشريعية، و قضائية. بشكل عام، يسهر الرئيس و الجهاز التنفيذي على تطبيق القوانين، التي يسنها البرلمان الجزائري، و يقرر القضاء في الأحكام المدنية و الجزائية.
الدستورموقع المجلس الدستوري:
تعاقب على المشهد السياسي الجزائري، ومنذ 1962، أربعة دساتير.
أولها، جاء بعد استفتاء شعبي في 1963، بعد نقاشه داخل الحزب الواحد. كان يسعى لتكريس سلطة بن بلة، كما حددت الجزائر كجمهورية، تتبع خط الاشتراكية، محافظة على القومية العربية الاسلامية. دام هذا الدستور لعامين فقط، حين صار انقلاب بومدين على حليفه السابق في جوان 1965. خلال ال10 سنوات القادمة، اهمل الدستور، رغم وجود مجالس شعبية منتخبة ابتداءا من الستينات، كخطة من بومدين لخلق اللامركزية في القرارات.
في 1976، قُدم الميثاق الوطني، كما شرعت مسودة دستور جديد، نوقشت، و تمت الموافقة عليها في استفتاء وطني. شكل كلا الوثيقتين، الدستور الوطني، كعنوان للجمهورية الثانية. أكد الدستور الجديد على الاشتراكية مرة اخرى، الشرعية الثورية (يجب أن يكون الرئيس مجاهدا سابقا)، و شكل الؤسسات الحكومية، مع مجلس الشعب، البرلمان.
في 1986، أدخلت تعديلات للدستور، محافظة على التقاليد السابقة، مع التنصل من النهج الاشتراكي تدريجيا.
في فبراير 1989، يجيء الدستور الثالث، مغيرا شكل الدولة، فاتحا التعددية الحزبية و مدعما الديموقراطية. ألغى الدستور أيضا النهج الاشتراكي تماما، من الدساتير السابقة، كما قوض الشرعية الثورية، ملغيا العسكر و الحزب الواحد كقيادة مفردة للشعب، كما بقيت الدولة ببرلمان واحد.
تمت الموافقة عليه في 23 فبراير، 1989. كتأييد شعبي لسياسة الشاذلي نحو التفتح العالمي، ب 75% من الأصوات، و بمشاركة 78% من الناخبين. لم تكن الموافقة على الدستور مع هذا عامة، استقال من الأفلان، بعد شهر واحد فقط، جمع من القادة العسكر، احتجاجا على التعديلات. أكثر القرارات جرأة كانت تخلي الدولة عن دعم المؤسسات الدينية، ترك الاشتراكية و فتح السياسة للأحزاب.
كرس دستور 1989، دولة القانون، مشددا على الجهاز التنفيذي، الرئيس خاصة على حساب الأفلان. للرئيس سلطة تعيين الوزير الأول، كما له السلطة على الجيش. لم يكن الأفلان في المعمعة سوى حزب أعزل، كما قلص دور القادة العسكريين للدفاع فقط. أهم من هذا، كان على الجيش التزام الحياد، كنتيجة لأحداث أوكتوبر 1988.
يقر الدستور بالتعددية الحزبية، التي يشترط فيها تقبل وزارة الداخلية لكل الأحزاب.الدستور الحالي، الرابع، أو تعديل دستور 1989، يأتي سنة 1996. تم فيه انشاء مجلس الأمة، كما تم ادخال الامازيغية في المادة 3 مكرر (الفصل الأول) سنة 2002 [1].
للرئيس و البرلمان الحالي نية تغيير الدستور من جديد، في صيغة أكثر حداثة. تسعى الأحزاب المساندة لبوتفليقة لرئاسة غير محددة بزمن، فيما تسعى الاحزاب المعارضة في مواد أكثر أخلاقية، و عنوانا لجزائر عصرية.
السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة، بصلاحيات عديدة، كتعيين رئيس الحكومة أو فصله (الوزير الأول). الرئيس قائد القوات المسلحة أيضا، و وزير الدفاع حاليا. يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام لعهدة واحدة مدتها 5 سنوات، يمكن أن تتجدد مرة واحدة فقط (حسب الدستور الحالي).
كان للجزائر تاريخيا رئاسة قوية، بصلاحيات واسعة، مثلت لوحدها السلطة التنفيذية. أكثر من 20 صلاحية حددها أول دستور للبلاد، كمهد لحكم سلطوي . خلق دستور 1989، "دولة القانون"، معتمدا هو الآخر على سلطة تنفيذية قوية، قادرة على تحديد القرارات المصيرية للبلاد، التي كان من أهمها، دمرقة الجزائر.

كان المستفيد من تعديلات 1989، الرئاسة، على حساب الحزب الواحد أو العسكر (الجيش). كرئيس للدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قائد القوات المسلحة، كان للرئيس النفوذ في مؤسسات الدولة. كان له تعيين الوزير الأول، كما يحل البرلمان إذا رفضت تعييناته مرتين. كانت الرئاسة، الوحيد الذي يسمح له باعلان تعديل للدستور، كما كان للرئيس صلاحية تجاوز البرلمان في القرارات المصيرية، مباشرة عبر استفتاء وطني. كان الشاذلي، ثم الرئيس بوتفليقة خاصة، أهم من استعمل ما يسمى المراسيم الرئاسية كتجاوز لسلطة البرلمان في القضايا الحساسة التي تحتاج موافقة الأغلبية (المعارضة).
رغم هذا، تطلب الرئاسة بصلاحيات أكثر، تجعل السلطة في الجزائر رئاسية، أكثر من كونها مشاركة بين البرلمان و الحكومة، حيث يمكن للرئيس ( بعد الموافقة على الدستور القادم) إصدار مراسيم، ثم تنفيذها، على السريع.
دستور الولايات المتحدة الأمريكية رئاسي، يؤثر هذا، على التعديلات القادمة في الدستور الجزائري.

السلطة التشريعية
يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني، وعدد أعضائه 389، ويتم انتخابهم كل خمس سنوات، و مجلس الأمة (الغرفة الثانية للسيناتوس) وعدد أعضائه 144 عضوا. يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 عضوا (مدة 6 أعوام) بينما ينتخب الثلثين الاخرين من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين عن كل ولاية من الولايات 48 للجزائر.
انعقد أول برلمان للجزائر في سبتمبر 1962، تحت دستور بن بلة، لكنه اوقف في 1965، زمن الانقلاب. حكم بعدها، مجلس الثورة لمدة 10 سنين، بدون برلمان مستقل. خلال 1976، و كمهيمن على الساحة، حاول بومدين تجديد سياسة البلد بخلق مؤسسات للدولة، أولها، اعادة بعث البرلمان.
حددت دستور 1976، البرلمان، كممثل للحزب الواحد، منتخب و ممثل للشعب الجزائري. قوانين 1989، حددت 5 سنوات للنواب المنتخبين، و 25 سنة قانونية للانتساب.
بعد ديسمبر 1991، جاءت التعددية بأحزابها المختلفة، و التي كثيرا ما يصيبها الانشقاق بين أعضاءها، لتصير تكتلات أخرى.
يمكن أن تسن التشريعات من الرئاسة أو احدى الغرفتين مباشرة، مثل ما حدث مع قانون المصالحة الرئاسي.
بدأ السيناتوس عمله في 2003، و هناك فرضية لأن يصبح أكاديمية، تضم أبرز رجال الدولة المساهمين في ثرائها قبلا.

السلطة القضائية
أعلى مستوى في قوانين الدولة، هو تلك المعاهدات و الإتفاقيات الموافق عليها من الرئيس، القانون المدني، و الشريعة الإسلامية. لم يعمل بالقانون الفرنسي منذ 1975.
قوانين الجزائر الحالية المدنية، إرث القوانين التركية التي كانت مستعملة وقتها، و ليست الفرنسية، التي طغت عليها فيما بعد.
رئيس الدولة، هو رئيس المجلس القضائي للبلاد، كما يعين القضاة بانتخابات، و لا يختلف في مناصبهم إلا من الهيئة القضائية العليا للبلاد.
حسب الدستور، يحق لأي متهم، الدفاع عن نفسه، و يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته، كما لا يجوز احتجازه لأكثر من 48 ساعة، و له ان يطعن في الحكم الأولي. رغم هذا، تبقى هذه العمليات بطيئة جدا، و بيروقراطية.
كل ولاية لها محكمة استئناف، المحكمة العليا أعلى مراتب القضاء. للمحاكم مصفو حسابات، للنظر في انفاق و خدمات الولاية. المجلس الأعلى الإسلامي يراقب أحكام الشريعة. لدى المحاكم العسكرية الرقابة على ملفات الأمن، ضد المواطن العادي أو العسكري.
زادت الحقوق المدنية للمواطنين توسعا في عهد الرئيس الشاذلي، كما حرر آخر المساجين السياسين وقتها، لكن حالة الطوارئ التي تبعتها، جعلت القضاء العسكري كحتمية طارئة.
رغم أن الدستور الجزائري يقر باستقلال القضاء، يضر الجهاز التنفيذي بسمعته عبر تأثيره. رواتب القضاة الضعيفة تحفز على الرشاوي و تؤثر سلبيا على العدالة في البلاد، نقص الحوسبة تزيد معاناة المواطن من الادارة الثقيلة أصلا.


التقسيمات الإدارية
راجع قائمة ولايات الجزائر حسب الترقيم الإداري
بعد استقلالها عن فرنسا، كانت الجزائر مقسمة إلى 15 مقاطعة. تم استحداث تقسيمات إدارية جديدة (الولايات)، تحمل كل ولاية اسم المدينة الرئيسية. وتنقسم الولايات بدورها إلى دوائر، ثم إلى بلديات وهذه الأخيرة هي أصغر التقسيمات الإدارية في الجزائر.
استقر عدد الولايات في الفترة من 1974-1983 م على 31 ولاية، ولا زالت هذه الولايات الأصلية تحتفظ إلى اليوم بترقيمها الأصلي (من 1-أدرار إلى 31-وهران). سنة 1983 م. تم استحداث 16 ولاية جديدة، و هي ككل حاليا، 48 ولاية.حكم الولايات الداخلية:
الوالي هو المسؤول عن الجهاز التنفيذي في ولايته، يعين الولاة من طرف رئيس الجمهورية، و يلتزمون بتعليمات وزارة الداخلية. المجالس الشعبية المنتخبة تتحكم في كل ولاية أو بلدية. في نوفمبر 2005، أقرت الحكومة انتخابات للمجالس، استثنائية لمنطقة القبائل.

نظام الانتخاب
السن القانوي للانتخاب 18 سنة. الانتخابات الرئاسية القادمة في أفريل 2009.

الأحزاب في الجزائر
للجزائر 40 حزبا سياسيا، كما تسعى حاليا وزارة الداخلية لسن قانون جديد، يمنع الأحزاب بالأعداد الضئيلة من المنخرطين، هنالك أحزاب بأقل من 60 شخصا.
يجب أن يأخذ أي حزب جديد موافقة وزارة الداخلية، و لا يجب أن يتأسس أي حزب على أفكار فرقة، كالدين، العرق، الجنس، الجهوية أو العصبية.
أكبر الأحزاب، FLN، حزب جبهة التحرير الوطني، المساند للرئيس بوتفليقة، و الذي يعد الأخير بمثابة رئيسه الشرفي؛ بعد صيف حار، تسبب في تصدعه من بين أنصار المترشح علي بن فليس، و أنصار عبد العزيز بوتفليقة.
أكبر الاحزاب المعارضة يساري، FFS الأفافاس، جبهة القوى الإشتراكية. بعد ان حلت الحكومة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الإسلامي، FIS، عام 1992.
العلاقات الخارجية
تتمسك الجزائر بعلاقات دبلوماسية مع أكثر من 100 بلد، أهم ما ميزها:كان لها بين 2004 و ديسمبر 2005 مقعد غير دائم في الأمم المتحدة.
دعم الصحراء الغربية، و البوليساريو.
دعم القضية الفلسطينية.
أول من بادر لفكرة البرلمان العربي.
ساندت رسميا سياسية أمريكا ضد الإرهاب.
علاقة مضطربة مع فرنسا، التي قامت بصياغة قوانين تمجد الإستعمار